تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل عن مستوى قياسي مسجل في الشهر السابق إلا أنها ظلت مرتفعة عند حوالي ضعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، مما لا يشير إلى ارتياح يذكر لأرباب العمل الذين يكافحون لإستقطاب عاملين والاحتفاظ بهم.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.4 مليون خلال الشهر من 11.9 مليون بعد تعديل بالزيادة في مارس، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" التابع لوزارة العمل  JOLTS يوم الأربعاء. وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11.35 مليون وظيفة شاغرة.

وأصبح التقرير أحد الدلائل الرئيسية على ضيق سوق العمل الأمريكية، الذي غالبًا ما يستشهد به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس البنك جيروم باويل كعلامة على أن الاقتصاد قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة دون قفزة كبيرة في البطالة. ويستهدف صانعو السياسة تقليل الطلب على العمالة، وبالتالي خفض نمو الأجور والمساعدة على خفض التضخم، دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ويظهر العدد الذي لازال مرتفعا للوظائف الشاغرة أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. فتكافح الشركات للتوظيف وسط عدد محدود من العمالة المتاحة، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين معروض العمالة والطلب عليها الذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو الأجور. 

هذا واستقال حوالي 4.4 مليون أمريكي من وظائفهم في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. ولم يتغير معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لتاركي الوظائف طواعية كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.9٪.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أبريل، بانخفاض طفيف عن مارس. وأشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى تلك النسبة التي يتم مراقبتها عن كثب في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي فيه قال أيضًا إن تشديد السياسة النقدية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة لأن الطلب على العمالة لازال سيظل قويًا، فقط أقل منه الأن.