صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين الامريكية زادت بمقدار 390 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل البيانات لشهر أبريل صعوديا لتظهر ارتفاع الوظائف بمقدار 436 الف وظيفة بدلا من 428 الف كما كان متوقع سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 325 ألف وظيفة الشهر الماضي. تراوحت التقديرات من 250 الف وظيفة مضافة إلى 477 الف وظيفة.

أظهر التقرير أيضا مكاسب قوية للأجور الشهر الماضي ، ورسم صورة لاقتصاد يستمر في التوسع ، وإن كان بوتيرة معتدلة. يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب على العمالة لكبح التضخم ، دون رفع معدل البطالة أكثر من اللازم. أدى الموقف النقدي المتشدد للبنك المركزي الأمريكي وما صاحب ذلك من تشديد للأوضاع المالية إلى تخوف المستثمرين من حدوث ركود العام المقبل.

ينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان الاعتدال في وتيرة نمو الوظائف ناتج عن انخفاض الطلب على العمالة أو نقص العمال. ويحثوا المستثمرين على التركيز على معدل البطالة ونمو الأجور لقياس ضيق سوق العمل. هناك 11.4 مليون وظيفة شاغرة في نهاية أبريل ، مع ما يقرب من وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.

رفع البنك المركزي الأمريكي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة هذا الشهر وفي يوليو. صرحت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الخميس إنها لا ترى أي مبرر للتوقف في سبتمبر.

على الرغم من تزايد صيحات الركود ، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التوسع الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل. وقد أقروا بأن التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين والاستثمار التجاري ، لكنهم قالوا إن أساسيات الاقتصاد كانت قوية وأن أي تراجع سيكون معتدل على الأرجح.

كما تضاءلت النظرة الاقتصادية للاقتصاد بسبب البيئة العالمية الضعيفة جزئيا بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا وسياسة الصين الخالية من كورونا.