تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح التعافي من قيود مكافحة الجائحة وظلت المصانع تعاني من تعطل الإمدادات.

وانخفض مؤشر "اس آند بي جلوبال" للنشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا في يونيو، مدفوعًا بتسارع التضخم ومخاوف بشأن الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وبينما المؤشر العام لا يزال يشير إلى نمو متواضع، بيد أن إنتاج التصنيع إنكمش لأول مرة منذ عامين.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في وكالة اس آند بي، في بيان "النمو الاقتصادي يظهر علامات على التعثر مع تلاشي الأثر الإيجابي للطلب المكبوت بسبب الجائحة، بعد أن طغى عليه صدمة تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين".

وأظهرت الأرقام الأولية من أستراليا واليابان وبريطانيا نموًا مستمرًا في كل من الاقتصادات الثلاثة، إلا أن التقرير البريطاني أشار إلى أن الشركات تستعد لتدهور اقتصادي أعمق في الربع الثالث.

وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وقفزة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية تزامنًا مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

في نفس الأثناء، تؤجج التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الدين العام.

وشهدت ألمانيا، التي تعتمد على التصنيع أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، أبطأ وتيرة نمو هذا الشهر. ورفعت الدولة اليوم الخميس مستوى الخطر ضمن خطتها الوطنية الطارئة للغاز إلى مرحلة "الإنذار" وهي ثاني أعلى مرحلة، بعد تخفيضات حادة في الإمدادات من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "سيكون طريقًا وعرًا علينا قطعه كدولة". "حتى إذا كنا لا نشعر بذلك بعد، فنحن نشهد أزمة غاز".

واستمر مسح مديري المشتريات في إظهار ضغوط الأسعار المرتفعة، بما في ذلك "زيادة مقلقة في نمو التكاليف بقطاع الخدمات". إلا أن تباطؤ الطلب يشير إلى إنحسار نمو أسعار السلع، "الذي يعطي إشارة مبدئية إلى بلوغ التضخم ذروته في المستقبل القريب"، على حد قول ويليامسون.