ارتفع الفائض التجاري للصين إلى مستوى قياسي مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يهديء بعض المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي ويوفر دعمًا للاقتصاد الذي يكافح حالات تفشي متفرقة لكوفيد ومشاكل في سوق العقارات.

وارتفع الفائض التجاري للدولة إلى حوالي 101 مليار دولار في يوليو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو، وفقًا للأرقام الحكومية الصادرة اليوم الأحد. وهذا هو أعلى معدل في البيانات التي تم جمعها منذ عام 1987، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

ونمت الصادرات من حيث القيمة الدولارية بنسبة 18٪ عن العام السابق، متجاوزة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 14.1٪.

من جهته، قال تشانغ تشويوي، الرئيس وكبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت Pinpoint Asset Management "يستمر نمو الصادرات القوي في مساعدة الاقتصاد الصيني خلال عام صعب حيث يبقى الطلب المحلي بطيئًا".

وأضاف إن النمو القوي يعزز الثقة في سعر صرف اليوان، الذي بدوره يساعد على وقف نزوح رؤوس الأموال للخارج.

هذا وارتفعت واردات الصين بنسبة 2.3٪، مقارنة مع زيادة بلغت 1٪ في يونيو. وكان ذلك أقل من متوسط ​​التقديرات بزيادة قدرها 4٪، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي. وانخفضت الشحنات الواردة من السلع بما في ذلك فول الصويا والغاز الطبيعي والنحاس على أساس شهري. لكن  ارتفعت واردات النفط الخام.

وكانت الصادرات عاملاً مهمًا في نمو الصين خلال جائحة كورونا. لكن تزايد أوجه عدم اليقين الخارجي - بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم داخل الدول المتقدمة - يشير إلى أن مساهمتها في الاقتصاد هذا العام ستضعف. وهذا يعقد الصورة بالنسبة لبلد يقع بالفعل تحت ضغط هائل.

واستمر الاقتصاد الصيني في التعافي خلال يوليو من حالات تفشي كوفيد والقيود المفروضة حيث إنحسرت الاختناقات في الإنتاج والخدمات اللوجستية بشكل أكبر. ومع ذلك، ظل التعافي هشًا، متأثرًا بالتباطؤ في قطاع العقارات واستمرار ضعف الطلب المحلي وحالات تفشي جديدة للفيروس.