أدى تحول مفاجئ لسوق الإسكان الأمريكي إلى تقويض الطلب وخفض الأسعار بأكبر قدر منذ عام 2009.

وانخفض مؤشر يقيس الأسعار في 20 مدينة أمريكية كبرى في أغسطس بنسبة 1.3٪ على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2009، وفقًا لمؤشر "إس أند بي كور لوجيك كيس-شيلر". وهذا هو الشهر الثاني على التوالي من التراجعات.

وبدأ سوق الإسكان في التراجع مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود. ورغم التباطؤ، لا تزال الأسعار مرتفعة في العديد من المدن مقارنة بالعام الماضي. وإلى جانب إقتراب معدلات فائدة الرهن العقاري من 7٪، تم إقصاء كثير من المشترين المحتملين، كما تراجع بعض البائعين.

وقال كريج لازارا، العضو المنتدب في إس أند بي داو جونز إنديسيس، في بيان "استمر التباطؤ القوي في أسعار المنازل الأمريكية الذي لاحظناه قبل شهر". "وفي ضوء استمرار التوقعات ببيئة اقتصاد كلي صعبة، قد تستمر أسعار المنازل في التباطؤ".

ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة على أساس سنوي، إلا أنها تتباطأ بوتيرة قياسية. فارتفع مؤشر للأسعار على مستوى الدولة بنسبة 13٪ في أغسطس عن العام السابق، انخفاضًا من زيادة بلغت 15.6٪ في يوليو، وهو أكبر تباطؤ في تاريخ المؤشر.

وكانت المدن الواقعة على الساحل الغربي من بين أكثر المدن تضررًا من تباطؤ السوق العقارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات القدرة على تحمل التكاليف التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع معدلات الفائدة. وعلى أساس شهري، شهدت المدن الواقعة على الساحل الغربي بما في ذلك سان فرانسيسكو وسياتل وسان دييغو التراجع الأكبر.

وبدأ تحول السوق في الأشهر الأخيرة يهديء طفرة خلال الجائحة، عندما كان هناك تهافت على شراء المنازل. وقد تراجعت مبيعات المنازل القائمة للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، وفقًا لبيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، بينما انخفض أيضًا بناء المنازل الجديدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات حكومية صدرت حديثًا.