نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ مايو 2020 مع تراجع نمو الطلبيات ونشاط الأعمال، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوسع.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة الشهر الماضي من 56.7 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم عند 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو.

ونزل مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدناه منذ يونيو.

وعلى خلاف مسح مديري المشتريات للمصنعين، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة وبقي مرتفعًا.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على الخدمات يتراجع وسط ارتفاع في التضخم وأسعار الفائدة وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس أخرى للتخفيف من ضغوط الأسعار، فإن حملته لتشديد السياسة النقدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

كذلك تراجع مؤشر المعهد للتوظيف في شركات الخدمات عن أعلى مستوى في ستة أشهر، منخفضًا دون قراءة التعادل البالغة 50 نقطة في أكتوبر. ويشير الرقم إلى أن بعض الصناعات لا تزال تواجه مشاكل في التوظيف، فيما يخفض البعض الآخر الوظائف صراحة.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات لدى معهد إدارة التوريد في بيان "لا تزال هناك تحديات في توظيف عمالة ماهرة، وبسبب عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، تؤجل بعض الشركات شغل الوظائف الشاغرة".

وقد سجلت 16 صناعة خدمية نموًا إجماليًا الشهر الماضي، بقيادة التعدين والزراعة والترفيه والاستجمام والنقل والتخزين.