خفض المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم للتضخم على المدى القصير في النصف الثاني من نوفمبر، مما ساعد على دعم المعنويات.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9٪ خلال عام من الآن، انخفاضًا من معدل 5.1٪ المتوقع في وقت سابق من الشهر، وفقًا للقراءة النهائية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الضبابية حول هذه التوقعات ظلت عند مستوى مرتفع، مما يشير إلى أن الاستقرار العام لتلك التوقعات قد لا يستمر بالضرورة".

وتحسن مؤشر الثقة إلى 56.8 نقطة من 54.7 نقطة في أوائل نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى قراءة عند 55 نقطة.

وبينما تباطأ نمو أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ويتسبب مع الضربة المزدوجة لتكاليف الاقتراض المرتفعة في معاناة هائلة للعديد من الأمريكيين. وأظهر المسح أن أكثر من 40٪ من المستهلكين أبلغوا بأن مستويات معيشتهم تتدهور بسبب التضخم.

وعلى الرغم من تحسن كل من مؤشري الأوضاع الراهنة وتوقعات المستهلكين عن القراءة المبدئية، إلا أنهما لا يزالا عند مستويات ضعيفة تاريخيًا. وقد انخفضت أسعار البنزين على مدار الشهر، مما يعزز المعنويات.

وعلى الرغم من معدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي، إلا أن توقعات البطالة عند أسوأ مستوى لها منذ عام 2011، حسبما قالت هسو.

وأضافت "إذا استمرت التوقعات بشأن أسواق العمل في التدهور، فمن المرجح أن يتبع ذلك طلب المستهلكين، لا سيما مع قيام المستهلكين بالسحب من مدخراتهم وإحجامهم عن الاقتراض في ظل ارتفاع تكاليف الائتمان".