انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما تراجعت وتيرة تسريح العاملين 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى قوة سوق العمل الأمر الذي قد يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 19 ألفًا إلى مستوى معدل موسميًا 204 ألف للأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 225 ألف طلبًا في الأسبوع الأخير.

وتثير التقلبات خلال فترة عطلات نهاية العام بعض الشكوك حول مدى دقة البيانات. وخلال هذه التقلبات، ظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من موجة تسريح عاملين في قطاع التكنولوجيا والصناعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

وتكهن خبراء اقتصاديون بأن بدلات نهاية الخدمة والطلب الذي لا يزال قوياً على الأيدي العاملة، الذي جعل من الأسهل على العاملين الذين يتم تسريحهم الحصول على وظيفة أخرى، يبقيان الطلبات عند مستويات منخفضة. ويقولون أيضًا إن الشركات من المرجح أن تبطئ وتيرة التوظيف قبل الشروع في تسريح عاملين بعد أن واجهت صعوبة في إيجاد أيدي عاملة أثناء الجائحة.

وذكرت وزارة العمل يوم الأربعاء أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر، مما يُترجم إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪-4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أيضًا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من الإعانات، وهو مؤشر للتوظيف، انخفض بمقدار 24 ألف إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

من جهة أخرى، أظهر تقرير منفصل من شركة التوظيف العالمية "تشالنجر جراي آند كريسماس" Challenger، Gray & Christmas اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن تخفيض 43,651 وظيفة في ديسمبر، بانخفاض 43٪ عن نوفمبر. ومع ذلك، كان الإجمالي أعلى 129٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وكان ثاني أكبر رقم شهري تم الإعلان عنه في عام 2022.

ولكامل عام 2022، زادت تخفيضات الوظائف 13٪ لتصل إلى 363,824 وظيفة. وكان لا يزال ثاني أقل إجمالي سنوي مسجل منذ أن بدأت تشالنجر في تتبع هذه البيانات في عام 1993.