ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في الأشهر الأخيرة من عام 2022، مما يضاف للدلائل على تراجع التضخم الأمر الذي يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة أصغر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحسب  بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الثلاثاء، زاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة واحد بالمئة في الربع الرابع. وارتفعت تكاليف العمالة 1% على الأقل لستة فصول متتالية، مواصلة أطول فترة من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات في 1996.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1.1%.

وتتماشى البيانات مع مؤشرات أخرى تظهر تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها لا تزال غير كافية لجعل الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالثقة في أن مثل تلك الضغوط التضخمية تم إخمادها للأبد. ويصّر صانعو السياسة على أن مهمتهم لم تنته بعد، الذي قد يدفعهم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

ويأتي صدور البيانات في مستهل اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، والذي فيه من المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة إلى ربع نقطة مئوية. لكن، من المرجح أن يوازن رئيس البنك جيروم باويل ذلك بنبرة لازال تشددية ويتصدى للمراهنات على أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض هذا العام.

وكان باويل قلقًا بشكل خاص من التضخم في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، والذي يبرز علامات على ضغوط أسعار أكثر إستدامة ويعكس إلى حد كبير الأجور. وقد زاد التضخم في تلك الفئة الشهر الماضي، رغم أن مؤشرات أوسع، يستند الاحتياطي الفيدرالي إليها في إستهدافه للتضخم، إستمرت في التراجع، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الأسبوع الماضي.