تعافت أسعار المنتجين الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، مما يبرز ضغوط تضخمية مستمرة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.  

فبحسب ما أظهرته بيانات الخميس من مكتب إحصاءات العمل، قفز مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ يونيو، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة. فيما ارتفع المؤشر بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى ارتفاع المؤشر 0.4% عن الشهر السابق و5.4% عن يناير 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.5% في يناير و5.4% مقارنة بالعام السابق.

تأتي البيانات بعد أيام فحسب على صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي أظهر ضغوط تضخمية مستمرة ولا تزال مرتفعة على الرغم من حملة تشديد حاد للسياسة النقدية أجراها الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي.  وقد شهد مؤشر أسعار المنتجين، الذي هو مقياس لأسعار البيع بالجملة، تراجعًا في الأشهر الأخيرة وسط تحسن في سلاسل التوريد وتراجع في أسعار سلع عديدة وتقلص الطلب على السلع.

لكن رغم ذلك، يبدو أن التضخم أكثر إستدامة مما توقع كثيرون. وبالنظر إلى الفترة القادمة، ستكون قوة سوق العمل وأسعار السلع العالمية المفتاح لصورة التضخم بشكل عام.

وفي حين تعزز الرقم الإجمالي بقفزة نسبتها 1.2% في أسعار السلع، وهي أيضا الزيادة الأكبر منذ يونيو، فإن أسعار بعض الخدمات الرئيسية ارتفعت أيضا بقوة.  فقد زادت تكلفة رعاية العيادات الخارجية بالمستشفيات 1.4% الشهر الماضي، كما ارتفعت أيضا مؤشرات أسعار تجارة تجزئة السيارات وإدارة المحافظ وخدمات الطيران.