إنضمت ألمانيا إلى نظرائها الرئيسيين في منطقة اليورو في تسجيل تباطؤ في التضخم—مما يبرر وجهات نظر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بأن دورة زيادات أسعار الفائدة تقترب من ختامها.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في المنطقة ارتفعت 6.3% مقارنة مع العام السابق في مايو. وهذا انخفاض من 7.6% في أبريل ودون متوسط التقديرات في مسح بلومبرج عند 6.7%.

وجاء التراجع مع تهاوي تكاليف الوقود وزيت التدفئة وتقديم تذكرة موحدة رخيصة لكافة المواصلات العامة على مستوى الدولة.

وأظهرت بالفعل تقارير هذا الأسبوع انخفاض معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، مع ارتفاع الأسعار في الأخيرة بنسبة 2.9% فقط—وهو أضعف معدل منذ نحو عامين. وبينما تراجعت أيضاً في إيطاليا، فإن حجم التراجع هناك كان أقل مما توقع المحللون. وستنشر منطقة اليورو التي تضم 20 دولة الأرقام الخاصة بها يوم الخميس.

وتعد بيانات التضخم عاملاً رئيسياً يتحدد عليه القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي بعد أسبوعين، حيث من المتوقع زيادة جديدة بربع نقطة مئوية في سعر الفائدة على الودائع إلى 3.5% ضمن  دورة غير مسبوقة بالفعل من التشديد النقدي منذ يوليو الماضي.

وسيكون الأمر الأكثر أهمية هو الإشارات حول ما سيحدث بعد ذلك. وقد أيد مسؤولون كثيرون رهانات السوق على بلوغ تكاليف الإقتراض ذروتها بعد تحرك آخر بنفس الحجم في يوليو. لكن يزعم البعض أنه قد تكون هناك حاجة لاستمرار الزيادات في الاجتماع التالي، في سبتمبر، للعودة بالتضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% المستهدف.