بعثت سوق العمل الأمريكية بإشارات متضاربة في مايو إذ قفزت الوظائف إلى جانب البطالة، مما يعطي مسؤولي  بنك الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أكثر لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 339 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل. وارتفع معدل البطالة إلى 3.7%، بينما تباطأ نمو الأجور.

وتفاعلت الأسواق مع الزيادة في الوظائف حيث قفزت عوائد السندات بعد نشر التقرير. وكثف المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنهاية يوليو. كما ارتفعت أيضاً الرهانات على رفع الفائدة في يونيو، لكن لازال يميل المستثمرون نحو توقع توقف عن زيادات الفائدة.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، سينظر صانعو السياسة أيضاً إلى قفزة في معدل البطالة، التي كانت أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2020. فقد زاد عدد العاطلين 440 ألف شخصاً في مايو، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ بداية جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن الطلب على العمالة ظل قوياً، فإنه من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك. ففي ظل أزمة ائتمان تهدد بوقف التوسع وإعتزام عدد أكبر من الشركات تسريح عمالة، فإن زيادات التوظيف والأجور ربما تتباطأ بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وربما تبرر هذه الطبيعة المتضاربة للتقرير نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بوقف زيادات أسعار الفائدة لتقييم تأثير زيادات بمقدار خمس نقاط مئوية حتى الآن. وقد أعرب مسؤولون أخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، بينما تركوا الباب مفتوحاً لإستئناف التشديد النقدي في يوليو، إذ تبقى ضغوط الأسعار قوية وتم تفادي خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وتقرير الوظائف أحد آخر البيانات الرئيسية التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل أن يجتمعوا يوم 13 يونيو من أجل اجتماع مدته يومين. وصباح ذلك اليوم، سيطلعون أيضاً على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.

ويتألف تقرير الوظائف من مسحين اثنين: أحدهما خاص بالأسر، ومنه يحتسب معدل البطالة، والآخر خاص بالشركات، الذي يصدر عنه أرقام الوظائف والأجور.

وكشفت تفاصيل مسح الأسر عن أشخاص يدخلون القوة العاملة يواجهون صعوبة في إيجاد فرصة عمل. وكان هناك أيضاً زيادة في الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

لكن رسم مسح الشركات صورة لسوق عمل قوية. وقد تفوقت قراءة الوظائف على التوقعات للشهر الرابع عشر على التوالي، وارتفعت الأجور بين العاملين ممن لا يتقلدون أدواراً إدارية—وهي الغالبية العظمى من القوة العاملة—0.5%، وهي الزيادة الأكبر منذ ستة أشهر.

ويعدّ مسح الشركات أكبر من نظيره الخاص بالأسر وبالتالي يكون لديه هامش خطأ أقل في التغيرات من شهر لآخر في التوظيف.

هذا واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان ممن يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير عند 62.6%. ولهؤلاء الذي أعمارهم بين 24 و54 عاما، ارتفعت النسبة إلى أعلى مستوى منذ 2007، ليقودها بشكل كامل النساء.

فيما ارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.4% قبل شهر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأجور 4.3%، الذي يطابق أقل زيادة منذ منتصف 2021.