ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع نمو الواردات وتراجع الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 14 مليار دولار أو ما يوازي 23% عن الشهر السابق، إلى 74.6 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 75.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.5% إلى 323.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 3.6% إلى 249 مليار دولار. وزادت واردات السيارات وقطع غيارها والمستلزمات الصناعية والهواتف المحمولة وسلع منزلية أخرى. فيما انخفضت صادرات النفط والمجوهرات.

هذا ويشير إتساع العجز إلى أن التجارة سوف تقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وبينما يعكس ذلك إعتماداً أكبر على المنتجين الأجانب، فإن الزيادة في الواردات تظهر أيضاً صموداً في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وكانت بيانات منفصلة أشارت إلى إنفاق قوي للأسر في بداية الربع الثاني، مدعوماً بسوق عمل قوية. لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا الزخم يمكن إستمراره.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، زاد العجز التجاري في السلع في ـأبريل إلى 95.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو 2022.