تعافت بقوة سوق العمل في كندا، لتعوض بل وتتجاوز وظائف فقدتها قبل شهر، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع القادم.

وأضافت الدولة 60 ألف وظيفة في يونيو، مدفوعة بزيادات في الوظائف بدوام كامل، في حين زاد معدل البطالة إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة في أوتاوا. وتجاوزت الأرقام التوقعات بزيادة 20 ألف وظيفة، لكن خيبت التقديرات بمعدل بطالة عند 5.2%، وفق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج.

وتظهر بيانات يونيو أن فقدان 17,300 وظيفة في مايو كان إنتكاسة مؤقتة، لكن الزيادات الشهر الماضي صاحبها تباطؤ في نمو الأجور إلى 3.9%، وهي أضعف وتيرة منذ عام. ومع إستمرار خلق الاقتصاد وظائف رغم 450 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي سيبقى على الأرجح على مساره من إستئناف التشديد النقدي.

وارتفع معدل البطالة 0.2% بعد زيادة مماثلة في مايو إذ أن نمو السكان والقوة العاملة تخطى نمو التوظيف ومع بحث عدد أكبر من الشباب عن فرص عمل.

وزاد نمو السكان 0.3% وارتفعت القوة العاملة 0.5%، بينما زاد التوظيف 0.3%. وارتفع معدل المشاركة 0.2% إلى 65.7%.

وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية منذ أن أعلن محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم ومسؤولوه توقفاً عن التشديد النقدي في يناير دفعتهم لرفع تكاليف الإقتراض إلى 4.75% الشهر الماضي. وقبل إنتكاسة مايو، شهدت الدولة أطول فترة لخلق الوظائف منذ عام 2017 خلالها جرت إضافة 423,900 وظيفة، مع استمرار الاقتصاد في حالة طلب زائد وسط ضغوط مستمرة في الأسعار الأساسية.

لكن تباطأ بحدة التضخم العام إلى 3.4% في مايو من ذروته عند 8.1% العام الماضي. وهذا جعل قرار سعر الفائدة الأسبوع القادم غير محسوم. وقبل صدور تقرير الوظائف—آخر بيانات هامة سيطلع عليها صانعو السياسة—كان الاقتصاديون منقسمين بين زيادة في يوليو أو زيادة في سبتمبر.