تباطأ التضخم الأمريكي بحدة الشهر الماضي، الذي يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يختتم قريباً أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بشهر مايو، صعد المؤشر بنسبة 0.2%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% عن الشهر السابق. وعند المقارنة بالعام السابق، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي—الذي ينظر له خبراء اقتصاديون كمقياس أفضل للتضخم—بنسبة 4.8%، وهو أقل مستوى منذ أواخر 2021 لكن لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة للأسهم وانخفض الدولار عقب صدور التقرير. وتراجعت فرص زيادة إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الشهر إلى أقل بكثير من 50%.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم في تخفيض ضغوط الأسعار منذ أن بلغ التضخم ذروته قبل عام، مدعوماً بزيادات في أسعار الفائدة على مدى أكثر من عام وإنحسار الطلب. على الرغم من ذلك، تتجاوز ضغوط الأسعار بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وستبقي صانعي السياسة يميلون لإستئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 25 و26 يوليو.

وأحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ في المؤشر العام هو أن الرقم الأحدث يقارن بشهر يونيو 2022، عندما ساعدت زيادة سريعة في أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في بلوغ التضخم أعلى مستوى له في أربعة عقود. وبالنظر للفترة القادمة، ستقارن القراءات السنوية القادمة بأرقام أقل نسبياً.

وبينما يرجح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، فإنهم يأخذون أيضاً في الاعتبار قراءات قادمة لأسعار المنتجين وتوقعات التضخم ومبيعات التجزئة.  

وكشف أيضاً التقرير أن فئة رئيسية للخدمات تستثني السكن والطاقة—التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب عند تقييم مسار التضخم في الدولة—استقرت دون تغيير يذكر في يونيو مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، تباطأ هذا المقياس إلى 4%، وهي أيضاً الزيادة الأقل منذ أواخر 2021. لكن  يحتسب الاحتياطي الفيدرالي ذلك بناء على مؤشر منفصل.

هذا وارتفعت تكاليف السكن، التي هي مكون الخدمات الأكبر وتمثل حوالي ثلث المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.4%، بما يشمل أقل زيادة في مؤشر رئيسي للإيجارات  منذ نهاية 2021. ويتوقع اقتصاديون كثيرون أن تواصل زيادات الأسعار في فئات السكن إنحسارها خلال الأشهر المقبلة.

ويشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقلق أيضاً حول أسعار السلع—التي أثبتت أنها قوة تساعد على تراجع التضخم العام الماضي لكن أظهرت علامات على القوة في الأشهر الأخيرة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار السلع للمرة الأولى في 2023.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار مواد البقالة، التي كانت عبئاً كبيراً على ميزانيات الأمريكيين، في الشهر الماضي. واستقرت أيضاً تكاليف خدمات الرعاية الصحية.

ويرجع جزء كبير من بقاء التضخم مرتفعاً—بالإضافة إلى تقوية بقية الاقتصاد—إلى صمود سوق العمل. فتستمر الشركات في إضافة وظائف بوتيرة قوية ولا تزال زيادات الأجور قوية، الذي يمكن الأمريكيين من مواصلة الإنفاق.