تسارع تضخم أسعار المنتجين الأمريكي في يوليو، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى قوة في فئات خدمات معينة، بعد تعديلات بالخفض لأرقام الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الجمعة من مكتب إحصاءات العمل. وصعد المؤشر 0.8% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مقارنة أقل تفضيلاً مع المؤشر قبل عام.

وساعد كل من عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها وضعف الطلب الخارجي وتحول أوسع في إنفاق المستهلك نحو الخدمات وبعيداً عن السلع في تخفيف ضغوط التضخم على مستوى المنتجين على مدى آخر 12 شهراً. لكن رياح معاكسة تتزايد مجدداً حيث ترتفع أسعار النفط.

وارتفعت تكاليف الخدمات بأكبر قدر منذ نحو عام، مما يعكس زيادات في فئات منها إدارة المحافظ والرعاية الطبية في العيادات الخارجية ونقل الركاب.

وانخفضت العقود الآجة للأسهم، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار عقب صدور البيانات.

وارتفعت أسعار السلع بشكل طفيف، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الغذاء منذ نوفمبر. فيما إستقرت أسعار السلع الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، بعد انخفاض في يونيو.

تأتي البيانات في أعقاب بيانات جديدة للتضخم يوم الخميس والتي أظهرت تسجيل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين. وهذا من المرجح أن يثني البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر.