ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة شهرية أسرع من المتوقع في أغسطس، مما يترك الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع يوليو، الذي يمثل أول تسارع منذ فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 4.3%، بما يتماشى مع التقديرات وهي الزيادة الأقل منذ نحو عامين.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر العام 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام وتعكس ارتفاع أسعار الطاقة. وتمثل أسعار البنزين أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام في أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

يغذي التقرير المخاوف من أن يؤدي تجدد الزخم في الاقتصاد إلى عودة تسارع ضغوط الأسعار. وفي حين يزداد تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على السيطرة على التضخم بدون ركود، فإن عودة تسارع نمو الأسعار قد يجبرهم على رفع أسعار الفائدة لمعدلات أعلى—مع خطر التسبب في ركود أثناء ذلك.

ومؤشر أسعار المستهلكين أحد آخر التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة وقد ترتفع أكثر إذا فشل كل من الاقتصاد والتضخم في التباطؤ.

عقب صدور البيانات، تأرجحت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة للأسهم. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم بينما بلغت الرهانات على زيادة في نوفمبر حوالي 50%.

وعزز الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع تكلفة الإيجارات وتذاكر الطيران وتأمين السيارات، الذي ارتفع بأكبر قدر سنوياً منذ 1976. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة للمرة الأولى في خمسة أشهر. فيما انخفضت تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الحفلات الموسيقية ودور السينما.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي أكبر مكون خدمات وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي وقادت  تكاليف الإقامة في الفنادق للانخفاض. ويعدّ إعتدال تكاليف السكن عاملاً أساسياً لاتجاه هبوطي مستدام في التضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4% مقارنة بشهر يوليو، في أسرع زيادة منذ خمسة أشهر، و4% مقارنة بالعام السابق، وفق حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

وبالنسبة لأغلب الأمريكيين، لا تزال ميزانيات الأسر تحت ضغط. فقد ارتفعت تكاليف الطاقة على نطاق واسع، خاصة البنزين، الذي ارتفع بأكثر من 10% الشهر الماضي. كما زادت أيضاً تكاليف المرافق. كذلك ارتفعت أسعار مواد البقالة، لكن بأبطأ وتيرة سنوية منذ عامين.

على الجانب الآخر، تتباطأ أسعار السلع، الأمر الذي يساعد في تخفيض التضخم الأوسع. وانخفض  ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة، للشهر الثالث على التوالي.

وبينما ظلت توقعات التضخم مستقرة وسوق العمل صامد إلى حد كبير، يصبح الأمريكيون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد. لا تزال الأسعار، خاصة الأساسيات، مرتفعة، الأمر الذي أجبر كثيرين على الإعتماد على بطاقات الائتمان أو المدخرات لدعم الإنفاق. كما أن الإستئناف الوشيك لمدفوعات القروض الطلابية سيكون عبئاً إضافياً على ملايين المقترضين.

هذا وتسوء توقعات الشركات أيضاً. وأظهر تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن نسبة الشركات الصغيرة التي ترفع أسعار البيع ارتفعت في أغسطس لأول مرة منذ تسعة أشهر. وإستشهد عدد أكبر من أصحاب الشركات بالتضخم كأكبر مشكلة تواجههم.

وبينما بدأ الأمريكيون أخيراً يرون زيادات أجورهم تتجاوز نمو الأسعار، فإن الفجوة بدأت تضيق حيث ارتفعت الأجور المعدلة من أجل التضخم 0.5% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل ثاني شهر على التوالي من تباطؤ نمو الدخل، وفق ما أظهره تقرير منفصل يوم الأربعاء.