استمر انخفاض الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال مارس حيث أظهرت المنطقة علامات على نمو أكثر إعتدالا.

وتراجع التفاؤل في أكبر خمسة اقتصادات للمنطقة ليصل المؤشر العام لأدنى مستوياته في ستة أشهر. وهذا هو ثالث انخفاض على التوالي من أعلى مستوى في 17 عاما الذي تسجل في ديسمبر، ويأتي في وقت أظهر فيه مسح منفصل أعده (يو.بي.اس جروب) إن عددا أكبر من الشركات يتوقع تقليص الاستثمار نتيجة للخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتقرير المفوضية هو الأحدث في سلسلة من البيانات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في تكتل العملة الموحدة بعد ان شهد عام 2017 أسرع وتيرة نمو في عشر سنوات. وأظهرت مؤشرات مديري الشراء إن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو ينمو بأبطأ وتيرة في 14 شهرا، بينما تراجعت ثقة المستثمر وسط مخاوف متزايدة من حرب تجارية.

ورغم ذلك، يعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن ثقتهم في أفاق المنطقة. وقال رئيس البنك ماريو دراغي للزعماء الأوروبيين إن الاستثمار يرتفع لمستويات لم تتسجل منذ عشر سنوات على الأقل وإن دين القطاع الخاص ينخفض وإن نسب رأس المال لدى البنوك المستقرة تزيد نحو 50% عنها في بدء الأزمة. ويتنبأ البنك المركزي الذي مقره فرانكفورت بأن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2018 من 2.3% العام الماضي.

وفي نفس الوقت، يبقى التضخم منخفضا بشكل متواصل عن المستهدف قرب 2%، وأصر دراغي في أكثر من مرة ان قدرا كبيرا من التيسير النقدي مازال مطلوبا. وقال إركي ليكانين محافظ البنك المركزي في فنلندا يوم الثلاثاء إن التخارج من برنامج تحفيز غير مسبوق يمكن بآمان فعله بمجرد ان تتجاوز توقعات نمو أسعار المستهلكين المستهدف.