تباطأ نمو أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر مع تراجع تكاليف الطاقة، مما يضاف للدلائل على إنحسار ضغوط التضخم.

إستقر مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق. وباستثناء الغذاء والطاقة، إستقر أيضاً ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر العام 0.9%، في حين زاد المؤشر الأساسي 2%، وهي الزيادة الأقل منذ يناير 2021.

وتراجعت بشكل عام ضغوط التضخم في الأشهر الأخيرة حيث أظهرت بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت الثلاثاء انخفاضاً في المعدل السنوي لتضخم—رغم تسارع الزيادات الشهرية حيث ارتفعت تكاليف السكن والخاصة بفئات خدمات أخرى. وتساعد البيانات سوياً في تعزيز فكرة أن التضخم يتجه نحو مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ولم تتغير أسعار الخدمات للشهر الثاني على التوالي. كما إستقرت أسعار السلع أيضاً بعد انخفاض حاد في أكتوبر. وانخفضت تكاليف الطاقة 1.2% الشهر الماضي.

ويراقب الاقتصاديون تقرير مؤشر أسعار المنتجين عن كثب وهو ما يرجع جزئياً إلى أن عدة فئات—منها ما يتعلق بالرعاية الصحية وإدارة المحافظ—تسُتخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وكانت أغلب هذه المقاييس ضعيفة في نوفمبر، مع إستقرار تكاليف خدمات الرعاية الطبية ودور الرعاية دون تغيير. فيما تراجعت رعاية العيادات الخارجية وإدارة المحافظ وخدمات السفر الجوي.