ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير بأسرع وتيرة منذ نحو عام، مما يساعد في تفسير نهج صانعي السياسة من التحلي بالصبر في بدء تخفيض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد بنسبة 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 2.8%. ويعتبر اقتصاديون هذا المؤشر مقياساً للتضخم  أفضل من المؤشر الإجمالي.

وانخفض إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد، بحسب تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وإستقر الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مصدر الدعم الرئيسي للإنفاق، دون تغيير يذكر.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة إنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى الثقة في أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، ومن المرجح أن يعزز تقرير الخميس تلك وجهة النظر في المدى القريب. ويصر صانعو السياسة على أنه من المبكر جداً البدء في خفض أسعار الفائدة، وإنهم سيستمرون في مراقبة البيانات القادمة للإسترشاد منها في ضبط السياسة النقدية.

وسجل المؤشر الأساسي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، معدل 2.5% في يناير، متعافياً فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بعد أن نزل عنه لوقت وجيز في الشهرين السابقين.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات الذي يستثني السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مرتفعاً بعناد. وزاد هذا المقياس 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر زيادة منذ مارس 2022. وقاد الصعود تكاليف إدارة المحافظ—التي ارتفعت بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات، والسكن.

وهذا آخر تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيطلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يجتمعوا يومي 19 و20 مارس. وإستبعد فعلياً رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه خفض سعر الفائدة في الاجتماع، ويميل المستثمرون الآن إلى يونيو كأكثر موعد مرجح للبدء.

وبينما لازال استمرار قوة سوق العمل يدعم إنفاق المستهلك، فإن مزيجاً من ارتفاع تكاليف الإقتراض وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة واستمرار التضخم  يضغط على الإنفاق.

وأظهر تقرير الخميس إن الإنفاق الحقيقي في يناير تقيد بأكبر انخفاض في الإنفاق على السلع منذ أكثر من عام. ورجع ذلك إلى أكبر انخفاض في مشتريات السيارات منذ منتصف 2021.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الأربعاء إن إنفاق المستهلك تم تعديله بالرفع في الربع الأخير من 2023، مما يعطي زخماً قوياً في العام الجديد. وتم أيضاً رفع تقدير التضخم بشكل طفيف في الربع الرابع بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستخلاك الشخصي في ذلك التقرير.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات بطالة ارتفعت بأكبر قدر منذ شهر، في حين ارتفعت الطلبات المستمرة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر.