تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، مما يقوي الدافع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. وكانت تلك الزيادة الأقل منذ ستة أشهر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، الزيادة الأقل منذ أوائل 2021، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وجاءت القراءات متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.3%. وزادت الدخول الاسمية بنسبة 0.5%.

ويقدم التقرير أخباراً مرحب بها لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون للبدء في تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقلصوا مؤخراً توقعاتهم لتخفيضات سعر الفائدة هذا العام بعد بيانات أسوأ من المتوقع للتضخم في الربع الأول.

ويولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.1% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر.

ويبقى طلب الأسر حتى الآن صامداً رغم تأثير تكاليف الإقتراض على بعض قطاعات الاقتصاد. وكشف التقرير أن النفقات المعدلة من أجل التضخم للخدمات ارتفعت 0.1%، مدفوعة بتذاكر الطيران والرعاية الصحية. وارتفع الإنفاق على السلع بنسبة 0.6%، ليقوده برمجيات الحاسوب والسيارات.