تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يبرز صمود الطلب تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 2.8% بعد ارتفاعه 1.4% في الربع السنوي السابق. كما ارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.3%، وهو أيضاً أكثر من المتوقع.

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.9%، متراجعاً عن الربع الأول لكن لازال أكثر من المتوقع، حسبما أظهر مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، لازال تمثل الأرقام تراجعاً عن العام الماضي. ويتباطأ إنفاق المستهلك والنشاط الاقتصادي الأوسع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يساعد في نفس الوقت في السيطرة تدريجياً على التضخم.  

وهذا مؤشر جيد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تحقيق هبوط سلس للاقتصاد ومن المرجح أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. لكن سيخضع الأمر لتوازنات دقيقة لإبطاء سوق العمل بالقدر الكافي دون فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، خاصة أن معدل البطالة ارتفع الآن لثلاثة أشهر متتالية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف وظلت العقود الآجلة للأسهم منخفضة بعد صدور التقرير. ومن المقرر أن يجتمع أيضاً صانعو السياسة الأسبوع القادم.