نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في الربع الثاني حيث مكنّ صمود النمو في دول رئيسية المنطقة من تجاوز إنكماش مفاجيء في ألمانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، استمراراً لنفس الوتيرة التي تسجلت في الربع الأول. وتجاوز ذلك متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 0.2% حيث تفوقت فرنسا وإسبانيا على التوقعات وواصلت إيطاليا النمو، مما عوض أثر انخفاض بنسبة 0.1% في ألمانيا.

وكشف تقرير منفصل في إسبانيا أن التضخم هناك تراجع بأكثر من المتوقع إلى 2.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتبرز نتائج النمو غير المتكافئة عبر المنطقة التحدي الذي يواجهه صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي مع إقتراب إصدار حكمهم في سبتمبر حول ما إذا كان اقتصاد منطقة يبدو هشاً بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر من أن النمو سيكون متواضعاً في 2024، ومهدد بأي ضعف عالمي أو تصاعد في التوترات التجارية.

وتعد نتيجة منطقة اليورو ككل أضعف مما توقع مسؤولون في آخر جولة توقعات لهم في يونيو، وأشاروا إلى إنفتاح على تحرك محتمل بشأن سعر الفائدة في سبتمبر.

هذا وأظهرت أيرلندا، التي اقتصادها أحياناً ما يؤثر على نتيجة المنطقة ككل بسبب دورها كقاعدة ضريبية أوروبية للشركات متعددة الجنسيات، أقوى نمو لأي عضو في منطقة العملة الموحدة خلال الربع السنوي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي هناك 1.2%.