ركد الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في يوليو مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد وهي بداية غير مواتية للحكومة الجديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يريد تسريع وتيرة النمو.

أظهرت بيانات من مكتب الاحصاء الوطني يوم الأربعاء أن الناتج الاقتصادي لم يظهر أي تغيير على أساس شهري في يوليو كما حدث في يونيو.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى توسع بنسبة 0.2% على أساس شهري في الناتج المحلي الاجمالي.

ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ربما في نوفمبر وليس في 19 سبتمبر.

وانخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار وقدر المستثمرون احتمالات بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل وهي أعلى قليلا من يوم الثلاثاء.

عوضت الانخفاضات في التصنيع والبناء النمو المتواضع في قطاع الخدمات، الذي توسع بنسبة 0.1% في يوليو.

سجل الاقتصاد البريطاني نمو بطئ منذ جائحة كوفيد-19، حيث توسع بنسبة 2.3% فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي في يوليو كان أعلى بنسبة 1.2% من مستواه في يوليو 2023 - وهو أقل من النمو بنسبة 1.4% الذي توقعه خبراء الاقتصاد.

وقال ستارمر انه يريد أن يحقق الاقتصاد نمو سنوي بنسبة 2.5% عند حملته في الفترة التي تسبق انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.