سجل الاقتصاد البريطاني أسوأ أداء منذ نهاية 2012 خلال الربع الأول مما يثير التكهنات ان بنك انجلترا سيحجم عن زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم.

وهبط الجنيه الاسترليني مع تقليص المستثمرين بشكل أكبر مراهناتهم على زيادة في تكاليف الإقتراض كانت متوقعة بشكل شبه أكيد حتى الاسبوع الماضي عندما أثار محافظ البنك المركزي مارك كارني الشكوك لأول مرة فيما إذا كان البنك سيجري تلك الزيادة. وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بالكاد في أول ثلاثة أشهر من 2018 مع نمو قدره 0.1 بالمئة فقط.

وقال باول هولينجثورث، كبير الخبراء الاقتصاديين المختص بالاقتصاد البريطاني في كابيتال ايكونوميكس بلندن، إن البيانات "ربما المسمار الأخير في نعش فرصة زيادة أسعار الفائدة في مايو". وأضاف "هذا التباطؤ من المتوقع ان يكون مؤقتا، إذا كانت تجارب الماضي  شيئا يمكن القياس عليه. ومع ذلك من المستبعد ان تكون لجنة السياسة النقدية على ثقة كافية خلال أسبوعين بأنه لا يوجد بعض الضعف الكامن أيضا".  

ولم تعد كابيتال ايكونوميكس والمحللون في ام.يو.اف.جي يعتقدون ان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في مايو.

وبينما يوجد بعض التأثير على النمو من الطقس—حيث ان هطول الثلوج أضر مبيعات التجزئة وعطل أعمال البناء—غير ان خبراء الإحصاء قالوا ان التأثير الاجمالي محدود مما يثير شكوكا حول القوة الأساسية للاقتصاد. وكان البنك المركزي يتنبأ بأن يتباطأ النمو إلى 0.3 بالمئة في الربع السنوي السابق وهو نفس ما كان يتوقعه الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في مسح بلومبرج قبل بيانات الجمعة.

وتسلط البيانات الضوء على التحدي الذي يواجه صانعو السياسة في رفع تكاليف الإقتراض حيث يتباطأ الاقتصاد وتنهي بريطانيا روابطها بالاتحاد الأوروبي.  وتسارع التضخم منذ ان صوتت بريطانيا لصالح الانفصال عن التكتل الأوروبي في 2016 مما قاد الاسترليني للانخفاض بحدة. وفي ظل تلاشي أثر العملة أسرع مما كان يتوقع بنك انجلترا، ومع تباطؤ النمو، يغيب المنطق وراء زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

وهوى الاسترليني 0.8% مقابل الدولار ليلامس أدنى مستوياته منذ مارس بعد نشر التقرير، وتراجعت احتمالية زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم إلى أقل من 25% من 56% يوم الخميس.