ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في فبراير وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض، مما يضاف للمخاوف من تراجع إنفاق المستهلك.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.2%. وتم تعديل بيانات يناير إلى انخفاض 1.2% وهو انخفاض أكبر من المعلن في السابق والأكبر منذ يوليو 2021.

يشمل إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة  الإنفاق على السلع، وهو أمر ذو أهمية خاصة الآن مع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، الذي من المرجح أن يرفع الأسعار. كما يخفض الاقتصاديون تقديراتهم للنمو في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت سبع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات،  خاصة مبيعات السيارات—التي كان من المتوقع أن  تتعافى بعد ضعف في يناي. كذلك انخفضت مبيعات البنزين بالإضافة إلى الإلكترونيا والملابس. وانخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، بأكبر قدر منذ عام.

تضاف البيانات إلى دلائل على تراجع إنفاق المستهلك حيث تهدد الرسوم الجمركية بتأجيج ضغوط التضخم وتعثر النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تتدهور معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية.

ويواجه بالفعل المستهلكون محدودو الدخل ضغوطاً مالية، وقد يتراجع أيضاً الأمريكيون الأكثر ثراءاً عن الإنفاق حيث تثني عمليات بيع في سوق الأسهم مؤخراً عن القيام باستثمارات كبيرة.

وأظهرت بيانات البيع بالتجزئة إن ما يعرف بمبيعات المجموعة الضابطة—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الاجمالي—زادت 1% في فبراير، معوضة انخفاض الشهر السابق. يستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وأظهر تقرير منفصل يوم الاثنين إن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك انخفض في مارس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2024 في حين تسارع مؤشر يقيس الأسعار، بما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو وتسارع التضخم مع دخول الرسوم حيز التنفيذ.