انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر في مؤشر على ضعف الطلب على العمالة وسط عدم يقين اقتصادي متزايد.

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية خلال مارس إلى 7.19 مليون وظيفة مقارنة بـ7.48 مليون في فبراير، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. يقترب هذا الرقم من أدنى مستوى تسجل منذ عام 2020، وأقل من جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.​

ويشير هذا التراجع إلى ضعف في الطلب على العمالة، حيث يؤجل أرباب العمل خطط الإنفاق وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب، خاصةً مع استمرار فرض الرسوم الجمركية الواسعة النطاق، والتي يرى العديد من الاقتصاديين أنها قد تبطئ النمو وتزيد من احتمالات الركود.​

من المتوقع أن تصدر الحكومة يوم الأربعاء تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي يُتوقع أن يُظهر تباطؤًا ملحوظًا. كما يُنتظر تقرير التوظيف لشهر أبريل يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف مع استقرار معدل البطالة.​

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، أظهرت أجزاء أخرى من التقرير بعض الإيجابية؛ حيث انخفض عدد حالات تسريح عاملين إلى أدنى مستوى منذ يونيو، وظلت معدلات التوظيف مستقرة. كما ارتفع معدل الاستقالات الطوعية إلى أعلى مستوى منذ يوليو، مما قد يشير إلى ثقة بعض العمال في سوق العمل.​

حتى الآن، كانت جهود الرئيس دونالد ترامب في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية هي العامل الأكثر وضوحًا في تأثيره على سوق العمل. فقد تضاعفت إعلانات تسريح الموظفين ثلاث مرات خلال شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك في الغالب إلى إجراءات اتخذتها "وزارة الكفاءة الحكومة"، وفقًا لشركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" المتخصصة في خدمات التوظيف وإعادة الهيكلة. ومن المتوقع صدور حصيلة تسريحات أبريل يوم الخميس.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لا يزال يصف سوق العمل بأنه في "وضع جيد"، ومن المتوقع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وأكد باول مؤخرًا على ضرورة السيطرة على التضخم لضمان تحقيق الحد الأقصى من التوظيف — وهي أولوية أساسية، خصوصًا مع توقّع واسع النطاق من صانعي السياسات والاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يعزز المخاوف من حدوث ركود.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل — وهو مقياس تراقبه الفيدرالي عن كثب كمؤشر على توازن العرض والطلب في سوق العمل — إلى 1.0، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر. وكان هذا المعدل قد بلغ ذروته عند 2 إلى 1 في عام 2022.

وقد شكك بعض الاقتصاديين في دقة بيانات تقرير فرص العمل (JOLTS)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض معدل الاستجابة في المسح والتعديلات الكبيرة التي تطرأ على الأرقام. وبالمقابل، أظهر مؤشر مماثل صادر عن موقع التوظيف "إنديد" — والذي يتم تحديثه يوميًا — انخفاضًا في الوظائف المتاحة خلال مارس.

وفي بيانات منفصلة صدرت الثلاثاء، ظهرت مؤشرات إضافية على ضعف اقتصادي؛ فقد تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل للشهر الخامس على التوالي — في أطول سلسلة تراجع منذ عام 2008. كما اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل غير متوقع خلال مارس إلى مستوى قياسي، مع استمرار الشركات في استيراد السلع لاستباق الرسوم الجمركية، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي.