تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل مما يعطي البنك المركزي الأوروبي مبررا أخر لتأجيل أي قرار بشأن إنهاء برنامجه لشراء السندات.

وانخفض على غير المتوقع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.2% الشهر الماضي وبلغ المعدل الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، أدنى مستوى في أكثر من عام عند 0.7% فقط. وينخفض المؤشران عن توقعات المحللين.

ويتنبأ كل من المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتحسن في وقت لاحق من هذا العام، لكن القلق من ان يؤدي استمرار ضعف البيانات بجانب مخاطر مثل الحماية التجارية إلى الإضرار بالثقة إلى حد يدفع الشركات والأسر لتأجيل الإنفاق. 

وقال ألين شولينغ، الخبير الاقتصادي في ايه.بي.ان أمرو، "المركزي الأوروبي سيريد النظر إلى الشهرين القادمين لتقييم إلى أي مدى هذا الانخفاض الحاد في التضخم الأساسي مؤقت". وأضاف "إذا استمر عند هذه المستويات المتدنية، ربما يفكرون في تمديد مشتريات السندات ".

وأكد بيتر برايت كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي، في نص كلمة ألقاها في باريس بعد ساعتين من نشر تقرير التضخم، نية البنك المركزي الانتظار حتى يخلص إلى ما إن كان التباطؤ مؤقت أم لا.

وقال "البيانات الاقتصادية الأحدث ونتائج المسوح خيبت التوقعات بشكل عام، مما يشير إلى بعض الفقدان للزخم في النشاط الاقتصادي". وتابع "ربما توجد عوامل مؤقتة. سنحتاج أيضا مراقبة ما إن كانت هذه التطورات تعكس ضعفا أكثر استدامة في الطلب، وإلى أي مدى".

ولفت برايت إلى ان اقتصاد منطقة اليورو ينمو على مدى خمس سنوات، وأن أي تباطؤ يجب الحكم عليه بالأخذ في الاعتبار أداء قوي استثنائي في 2017 عندما بلغ النمو أعلى مستوياته في عشر سنوات.

وإحتفظت بالمثل المفوضية الأوروبية بتوقعاتها المتفائلة نسبيا في توقعات اقتصادية جديدة نشرت يوم الخميس حيث أبقت توقعاتها للتضخم بلا تغيير. وتتنبأ المفوضية بأن يبلغ نمو الأسعار في المتوسط 1.5% هذا العام و1.6% في 2019.

وذكرت بلومبرج ايكونوميكس إن أسعار تذاكر الطيران والمطاعم وحجوزات الفنادق تضررت بشدة بسبب توقيت عطلة عيد القيامة، وأشارت إن ضغوط أجور في مراحلها الأولى من المفترض ان تؤدي إلى تحسن التضخم في الأشهر المقبلة.

وكرر أرد هانسون العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي تلك وجهة النظر في شهادة أمام البرلمان الإستوني قائلا انه يتوقع "ضغوط نمو أجور معتدلة" ستسمح في النهاية لتخارج البنك المركزي من إجراءاته التحفيزية.

وتعافى اليورو، الذي نزل إلى 1.1965 دولار بعد نشر التقرير، إلى 1.1972 دولار في الساعة 1:16 بتوقيت فرانكفورت مرتفعا 0.2% خلال الجلسة. وتقترب العملة الموحدة بالفعل من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.