انكمش نشاط المصانع الأمريكية في شهر أكتوبر للشهر الثامن على التوالي، متأثرًا بتراجع الإنتاج وضعف الطلب.

ووفقًا لبيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي الصادرة يوم الإثنين، تراجع مؤشر التصنيع بمقدار 0.4 نقطة إلى مستوى 48.7. وتشير القراءات دون مستوى الخمسين نقطة إلى انكماش. وقد ظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق أغلب فترات هذا العام.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج بمقدار 2.8 نقطة إلى 48.2، مسجّلًا الشهر الثاني في آخر ثلاثة أشهر الذي يشهد فيه الإنتاج انكماشًا. وهذا الضعف في النشاط يُبقي العمالة عند مستويات منخفضة، إذ أظهر المؤشر الفرعي للتوظيف انكماشًا للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا من سبتمبر.

في المقابل، استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام بمقدار 3.9 نقطة إلى 58، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام. ومنذ الذروة التي بلغها المؤشر في أبريل — بالتزامن مع أقصى الرسوم الجمركية — تراجع بمقدار نحو 12 نقطة.

وبسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، يعتمد الاقتصاديون وصنّاع القرار بشكل متزايد على تقارير القطاع الخاص مثل مسح معهد إدارة التوريد لرصد مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل، في ظل تأجيل صدور البيانات الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري المقرر نشره يوم الجمعة.

وشهد 12 صناعة أمريكية انكماشًا في أكتوبر، تتصدرها المنسوجات والملابس والأثاث، في حين سجلت 6 صناعات، من بينها المعادن الأساسية ومعدات النقل، نموًا.

ويُظهر المسح حالة من الضعف العام في قطاع التصنيع الأمريكي، في ظل استمرار الضبابية بشأن السياسات التجارية وتحديات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. كما ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يشير إلى زيادة في أوقات الانتظار لتسلم المواد.

أما الطلبات الجديدة فانكمشت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما تراجع مؤشر الطلبات المتراكمة، وهو مقياس آخر للطلب، كذلك.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المصنّعين انخفضت بأكبر وتيرة منذ عام، في حين بقيت مخزونات العملاء منخفضة، ما قد يشير إلى إمكانية تحسّن الطلب مستقبلاً ودعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.