تباطأ النمو الاقتصادي عبر أوروبا خلال الربع الأول من العام وشهدت ألمانيا انخفاض وتيرة نموها بمقدار النصف وسط ضعف في التجارة. 

وجاءت الزيادة بواقع 0.3% في أكبر اقتصاد أوروبي دون التوقعات والأضعف خلال أكثر من عام. وتباطأ أيضا النمو في هولندا والبرتغال أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما سرى نفس الحال على دول وسط وشرق أوروبا.

وتأكد تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 0.4% في حين ظلت توقعات المستثمرين قرب أدناها منذ عام 2016. وهذا يثير التساؤل لدى البنك المركزي الأوروبي حول ما إن كان هذا مجرد ضعف مؤقت أم مؤشر على شيء مثير للقلق على نحو أكبر. 

وحتى الأن، يتجاهل المسؤولون إلى حد كبير البداية الضعيفة لهذا العام ملقيين باللوم على عوامل مثل برودة الطقس—وعبروا عن ثقتهم في ان هذا الضعف سيتلاشى. وقال فيلروي دو جالو العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن نمو منطقة اليورو يبقى قويا وعريض القاعدة وان صانعي السياسة من المرجح ان ينهوا مشتريات السندات هذا العام.

وقللت المفوضية الأوروبية أيضا من شأن المخاوف وإحتفظت هذا الشهر بتوقعاتها أن يطابق النمو لكامل العام أعلى وتيرة في عشر سنوات التي تسجلت في 2017. ورغم هذا توجد تهديدات، من بينها زيادة الحماية التجارية وقوة اليورو اللذان قد يعوقان النمو في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على بعض هذه القضايا في تقرير نشر اليوم.وبينما يتوقع "نموا قويا" في الوقت الحالي، إلا انه قال أن "التوقعات الإيجابية عرضة لتعديلات بالتخفيض على المدى المتوسط".

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن النمو في الربع الأول استند إلى تسارع في استثمار المعدات والبناء وزيادة طفيفة في استهلاك الأفراد. وتراجع الإنفاق الحكومي لأول مرة في نحو خمس سنوات فضلا عن تراجع الصادرات والواردات.

ورغم تجاهله للضعف مؤخرا، قال المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن المخاطر العالمية أصبحت "أكثر تجليا". وقال معهد "زد.إي.دبليو" اليوم إن المخاوف التجارية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي وارتفاع أسعار النفط يحدث "تأثيرا سلبيا" على التوقعات.