قام أرباب العمل في الولايات المتحدة بتقليص الوظائف بشكل غير متوقع في فبراير، بينما ارتفع معدل البطالة، ما يثير شكوكاً حول متانة سوق العمل.

فقد انخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد بداية قوية للعام، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.  

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%. ويرجع جزء من تراجع الوظائف إلى انخفاض التوظيف في قطاع الرعاية الصحية نتيجة إضرابات.

يثير هذا التقرير تساؤلات حول ما إذا كان سوق العمل بالفعل في طريقه إلى الاستقرار بعد أسوأ عام للتوظيف خارج فترات الركود منذ عقود.

فعلى الرغم من أن نمو الوظائف قفز في بداية العام واستقرت طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة، فإن الشركات قد تكون بدأت تنفيذ موجة من تسريحات العمال التي أُعلن عنها سابقاً.

كما أن الاتجاه الأخير لارتفاع الإنتاجية يعكس كيف سمح الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لبعض الشركات بالعمل بعدد أقل من الموظفين.

قد تدفع هذه الأرقام الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تركيز اهتمامه على سوق العمل أثناء تقييمه لمدة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. فقد كان صانعو السياسات يركزون في الآونة الأخيرة بشكل أكبر على التضخم، حتى قبل أن تؤدي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن الضغوط السعرية.

وعقب صدور التقرير، واصلت العقود الآجلة للأسهم تراجعها، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية.