أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن توسع قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة بأكبر قدر في ثلاث سنوات، وظلت ضغوط تكاليف المدخلات عند أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022 وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي، بعد أن كان 54.0 نقطة في مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصل المؤشر إلى 53.7 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى توسع في قطاع الخدمات الضخم الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وارتفع مقياس نشاط الأعمال في المسح بالفعل بمقدار نقطتين ليصل إلى 55.9، لكن المكونات الأخرى كانت أكثر تشاؤماً.

انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 53.5 من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 60.6 في مارس، وكان هذا الانخفاض البالغ 7.1 نقطة هو الأكبر منذ مارس 2023. ولم تتراجع ضغوط التكاليف أيضًا، حيث ظل مؤشر الأسعار المدفوعة دون تغيير عند 70.7، وهو نفس المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر 2022 عندما بدأت موجة التضخم التي أعقبت الجائحة في الانحسار.

لم تقتصر آثار الحرب الإيرانية على رفع أسعار الطاقة فحسب - حيث بلغت أسعار وقود السيارات، وفقًا لرابطة  AAA، أعلى مستوياتها منذ صيف 2022 - بل تسببت أيضًا في اضطرابات في سلاسل التوريد، مما أدى إلى إطالة فترات تسليم المواد التجارية الأساسية. وقد ارتفع مؤشر تسليم الموردين الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي يرتفع مع ازدياد فترات التسليم، إلى 56.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مقارنةً بـ 56.2 نقطة في مارس.

كما ظل معدل التوظيف سلبياً، حيث ظل دون مستوى 50 للشهر الثاني على التوالي عند 48.0 في أبريل مقابل 45.2 في الشهر السابق.