انخفض التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 2.8% في أبريل ، بعد أن كان 3.3% في مارس ، وفقا لبيانات رسمية نشرت يوم الأربعاء.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاض التضخم إلى 3%، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المرافق العامة وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم في أبريل من العام الماضي، والتي لم تؤخذ في الحسبان عند المقارنة السنوية.

وقبل بدء الحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران في 28 فبراير، صرح بنك إنجلترا بأن التضخم في بريطانيا - الذي كان الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يقترب من هدفه البالغ 2% في أبريل

لكن الصدمة التي أحدثتها الحرب في أسعار الطاقة دفعت بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد، والتي قد تصل، بحسب البنك، إلى 6.2% مطلع العام المقبل في ظل أسوأ سيناريوهات التضخم.

ومن المتوقع أن تعلن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، عن مزيد من الاجراءات للمساعدة في خفض تكلفة المعيشة، بما في ذلك احتمال إلغاء زيادة ضريبة الوقود المقرر تطبيقها في سبتمبر.

السؤال الرئيسي الذي يواجه محددي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا هو ما إذا كان الارتفاع المتوقع في معدل التضخم الرئيسي سيؤدي إلى ضغوط سعرية طويلة الأجل في الاقتصاد.

وقد أشار العديد منهم إلى أن ضعف سوق العمل قد يصعب على العمال المطالبة بأجور أعلى، وعلى الشركات تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

توقعت الأسواق المالية، يوم الثلاثاء، أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، مع احتمال رفعها مرة ثالثة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، ونشر الأسبوع الماضي، أن معظمهم يتوقعون عدم تغيير أسعار الفائدة في عام 2026.