ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، على الرغم من أن التوظيف انخفض على الأرجح بسبب استمرار عدم اليقين الاقتصادي.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مؤشر على الطلب على العمالة، بمقدار 731 ألف وظيفة إلى 7.618 مليون وظيفة بنهاية شهر أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024، وفقًا لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 6.88 مليون وظيفة شاغرة.

وارتفع معدل فرص العمل إلى 4.6% من 4.2% في مارس. في حين انخفض التوظيف بمقدار 419 ألفًا ليصل إلى 5.116 مليون.

وقد سجل نمو الوظائف شهرين متتاليين من المكاسب التي تجاوزت 100 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد يكون في طريقه إلى التعافي بعد أن تذبذب في عام 2025 تحت وطأة عدم اليقين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعريفات الجمركية.

انخفض معدل التوظيف إلى 3.2% من 3.5% في مارس . وتراجعت حالات التسريح من العمل بمقدار 192 ألف حالة إلى 1.692 مليون حالة. وانخفض معدل التسريح من العمل إلى 1.1% من 1.2% في الشهر السابق.

لم يكن للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي استمرت ثلاثة أشهر تأثير ملحوظ على سوق العمل، حيث كانت طلبات الحصول على إعانات البطالة لأول مرة عند مستويات منخفضة تاريخياً.

من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف لشهر مايو، الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 85 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 115 ألف وظيفة في أبريل، وذلك وفقًا لتوقعات استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وتشير التوقعات إلى استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

من شأن استقرار سوق العمل أن يعزز توقعات الأسواق المالية بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% حتى العام المقبل، مع مراقبة تداعيات التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد أفادت الحكومة الأسبوع الماضي بأن التضخم ارتفع بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات خلال شهر أبريل.