ارتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من عام في خبر سار لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يناقشون مسار السياسة النقدية في المستقبل في وقت تحيي فيها اضطرابات في إيطاليا ذكريات أزمة الديون.

وبلغ معدل التضخم 1.9%، بما يتماشى فعليا مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي وارتفاعا من 1.2% في أبريل. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.6%. وزاد المؤشر الأساسي إلى 1.1% وهو أيضا أفضل من المتوقع.

وألمحت بيانات اقوى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا يوم الاربعاء إلى هذه المفاجأة الايجابية حيث وصل المعدل في الدولتين إلى اعلى مستوى في 15 شهرا. وظل اليورو مرتفعا بعد نشر بيانات منطقة اليورو وارتفع 0.1% إلى 1.1681 دولار في الساعة 12:24 بتوقيت فرانكفورت.

وبينما لعب ارتفاع أسعار النفط دورا إلا ان تسارع التضخم خبر محل ترحيب للمركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه القادم خلال أسبوعين بالضبط.

ولم يستبعد مسؤولو البنك بقيادة رئيسه ماريو دراغي إعلان تخفيض تدريجي في مشتريات السندات في هذا الاجتماع. وقالت سابين لاوتن شلاجر العضو بالمجلس التنفيذي للبنك هذا الاسبوع إن يونيو "ربما يكون الشهر الذي يتم فيه التقرير بشكل حاسم" إنهاء البرنامج مشيرة إلى صمود وقوة النمو الاقتصادي.

وتتحدى سلسلة من المؤشرات المعلنة مؤخرا تلك وجهة النظر إذ أشارت في المقابل ان الزخم الاقتصادي أخذ في الانحسار. وقد يزداد أي تباطؤ بفعل هزة للثقة ناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا. وتشمل مخاطر سلبية أخرى خلاف تجاري دولي أو أزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وساعد انخفاض معدلات البطالة، خاصة في الدول تتعرض لأزمات مثل إسبانيا، في تعزيز نمو الأجور ومن المتوقع ان تواصل دعم الاستهلاك. وأظهر تقرير منفصل اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5% في أبريل مقارنة مع معدل 9.2% قبل عام.