سجّل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية ارتفاعاً قوياً آخر في أكتوبر، وهو ما يُرجَّح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 0.4%. ولم ينشر المكتب التغيرات على أساس سنوي لأن عملية جمع البيانات تعطلت في أكتوبر من العام الماضي خلال الإغلاق الحكومي.

ويشير التقرير إلى أن الضغوط السعرية واصلت التزايد قبيل انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر، والتي استعاد فيها الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونجرس بعد حملات ركزت إلى حد كبير على غلاء المعيشة. وقد أسهمت الحرب في إيران والرسوم الجمركية وطفرة مراكز البيانات في تأجيج التضخم هذا العام.

وحتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي معدَّل لثلاثة أشهر، و2.7% على أساس سنوي معدَّل لستة أشهر، وفق بيانات جمعتها «بلومبرج».

وهذا هو آخر تقرير للتضخم سيطّلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم للسياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر. ويتوقع المستثمرون أن يرفعوا أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع لمواجهة التضخم، بعد زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وقرار بإبقاء الفائدة دون تغيير في أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم عقب صدور البيانات. وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال قبيل صدور التقرير إنه إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% أو أكثر، فقد يحتاج البنك المركزي إلى رفع الفائدة بزيادة أكبر قدرها نصف نقطة.

وأظهر التقرير أن الارتفاع الإجمالي يعكس زيادات في أسعار الغذاء والترفيه والرعاية الطبية. وزاد البنزين بنسبة 1% في أكتوبر، رغم أن أسعار النفط هبطت بشدة خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت فئات أخرى إلى أن صدمة الطاقة لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد: فقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران 0.4%، وكذلك أسعار خدمات التوصيل.

وقفزت أسعار البقالة 0.4%، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بينما ارتفع الإيجار المكافيء لإيجار المالك، وهو مقياس لتكاليف السكن ويمثل أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%. وقفزت أسعار الكهرباء 0.9%.