بدأت إجراءات الحماية التجارية تترك أثرها على اقتصاد منطقة اليورو.  

فأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء إن نمو المنطقة تراجع في يوليو بفعل طلبيات جديد أقل وتدهور في الثقة. وعلى نحو مقلق أكثر، أشارت الشركات  إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخير في مواعيد التسليم ونقص في مدخلات الإنتاج مما يشير ان فرض الرسوم التجارية—أو التهديد بها—يبدأ بالفعل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي هذا التقرير الصادر عن "اي.اتش.اس ماركت" بعد أيام قليلة من اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. وقالوا إن التوترات التجارية تهدد النمو العالمي في تكرار لتحذيرات عديدة منذ ان بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب تبادل رسوم تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي الصين، وصل القلق إلى مستوى بالغ حيث كشفت السلطات هناك يوم الاثنين عن حزمة سياسات لتعزيز الطلب الداخلي للحد من وطأة النزاع التجاري على الاقتصاد.

ويوجد أيضا أثرا تضخميا مع قيام الشركات برفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم. وقال المدير التنفيذي  لشركة رويال فيليبز هذا الأسبوع إنه من الصعب تقدير تأثير الرسوم المستقبلية لكن "سيتم تمريرها" من خلال رفع الأسعار.

وانخفض المؤشر المجمع لمديري الشراء في منطقة اليورو ، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 54.3 نقطة في يوليو من 54.9 نقطة في يونيو، الذي هو انخفاض أشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض مقياس التوقعات لأدنى مستوى في 20 شهرا.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى شركة ماركت المعدة للمسح، "في ضوء انحسار نمو الأنشطة الجديدة والتراجع الجديد في تفاؤل الشركات، تدهورت أيضا التوقعات". وبالنسبة لشركات التصنيع، أضاف إن المسح رصد أن المخاوف التجارية "تتزايد بشكل ملحوظ".

وقد يتزايد الضغط على الاقتصاد مع تهديد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية. وقد تلقت بالفعل أسهم شركات السيارات الألمانية ضربة، ويسافر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن هذا الأسبوع في مسعى لتهدئة التوترات.

وهو لن يصل أعزل حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي رسوم، وقالت الصين أيضا إنها سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادراتها.

وفي ألمانيا، تحسن مؤشر مديري الشراء في يوليو، لكن أشارت ماركت إن ثقة الشركات "ضعيفة". وأظهر المؤشر الخاص باليابان، الذي نشر أيضا اليوم، إن قطاع التصنيع يفقد قوته الدافعة في يوليو حيث نما بأضعف وتيرة منذ 2016.

وأضاف وليامسون إن السؤال الكبير هو إلى أي مدى يمكن للطلب الداخلي ان يحمي اقتصاد منطقة اليورو. في الوقت الحالي، من الممكن ان يعتمد الاقتصاد على انخفاض البطالة وعلى إنفاق المستهلك لدعم نموه. وسيحلل بإستفاضة اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أي تلميحات بمخاطر أكثر حدة على التوقعات.