تباطأ نمو التوظيف الأمريكي في يوليو بعد زيادات أكثر قوة من المعلن في السابق في الشهرين السابقين بينما تراجع معدل البطالة مجددا دون 4 بالمئة وظلت زيادات الأجور تحت السيطرة مما يعزز صورة نمو مطرد لسوق العمل بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بإجراء زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 157 ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 248 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 193 ألف. وارتفع متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% مقارنة بالعام السابق دون تغيير عن شهر يوليو وبما يطابق التوقعات، بينما نزل معدل البطالة إلى 3.9% كالمتوقع.

ويسفر إنفاق إستهلاكي واستثمار شركات بمعدلا جيدة، بدعم من تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي هذا العام، عن زيادات في الوظائف مازالت أكثر من كافية لإستيعاب النمو السكاني في العام العاشر من الدورة الحالية للنمو الاقتصادي. وبينما تمثل البيانات بداية قوية للربع السنوي ومن المتوقع ان تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا ان حربا تجارية متصاعدة تهدد بكبح نمو سوق العمل.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وهو ما يطابق أيضا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، لكن هذا ارتفاع من نسبة 0.1% في يونيو. وتبقى الأجور دون مستوياتها المرتفعة خلال دورة النمو السابقة، رغم شكاوى مستمرة من أرباب العمل أنهم يجدون صعوبة في إيجاد عمالة ماهرة في وقت تقترب فيه الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي مرتفع.

وأضافت التعديلات 59 ألف وظيفة للشهرين السابقين بحسب ما جاء في التقرير، مما يسفر عن متوسط زيادة في ثلاثة أشهر 224 ألف. وتعد زيادة شهرية للوظائف بنحو 100 ألف أو حتى 80 ألف كافية لخفض معدل البطالة بمرور الوقت.