تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 شهرا خلال يوليو متأثرا بتراجعات حادة في الطلبيات ونشاط الأعمال الذي يشير  إلى تباطؤ في الاقتصاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لقطاع الخدمات هبط إلى 55.7 نقطة من 59.1 نقطة في يونيو وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2016.

وهوى مؤشر نشاط الأعمال إلى 56.5 نقطة من أعلى مستوى في نحو 13 عاما 63.9 نقطة وهذا الانخفاض بواقع 7.4 نقطة هو الأكبر منذ 2008.

ونزل مقياس الطلبيات الجديدة 6.2 نقطة مسجلا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2016 إلى 57 نقطة.

ويعد هذا الانخفاض الحاد في مؤشر قطاع الخدمات—الذي يمثل نحو 90 بالمئة من الاقتصاد—تذكيرا بأن النمو الأمريكي سيواجه صعوبة في مواصلة وتيرة الربع الثاني التي كانت الأسرع منذ 2014.

وقال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح الشركات التابعة لمعهد إدارة التوريد، "يوجد تباطؤ في نمو قطاع الخدمات...الرسوم الجمركية مبعث قلق قائم. لكن أغلبية المشاركين في المسح مازالوا متفائلين إزاء أوضاع الأعمال والاقتصاد".

وكانت قراءة يوليو أضعف من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ودون متوسط 57 نقطة لكامل عام 2017. ويشمل مسح قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء.

وتكرر هذه النتائج النبرة التحذيرية التي حملها مسح قطاع المصانع الذي أظهر ان مؤشره لقطاع التصنيع انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجعت مؤشرات الطلبيات والإنتاج وسط قلق عام بشأن تأثير الرسوم الجمركية والإجراءات الإنتقامية على النشاط الاقتصادي.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو نشاط الخدمات الشهر الماضي، فإن الطلب من المرجح ان يلقى دعما من قوة سوق العمل وانخفاض التضخم ودفعة سببها تخفيضات ضريبية لإنفاق المستهلك.