تسارع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي كالمتوقع في نوفمبر بفعل ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية والسيارات المستعملة مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق و2.2% مقارنة بالعام السابق. وطابق هذا متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وإستقر المؤشر العام لأسعار المستهلكين دون تغيير عن أكتوبر، بما يتماشى أيضا مع التوقعات حيث هوت أسعار الطاقة.

ويشير التقرير إن التضخم الأساسي مستقر حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حيث تلقى الأسعار دعما من التسارع مؤخرا في الأجور وارتفاع تكاليف المواد الأولية وسط حرب تجارية مع الصين. ولازال المستثمرين والخبراء الاقتصاديين منقسمون حول مسار أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في اجتماع يومي 18 و19 ديسمبر للبنك المركزي.

وستصدر بيانات نوفمبر لمؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مقياس منفصل مرتبط بالاستهلاك، يوم 21 ديسمبر. وعادة ما يكون هذا المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي ومؤشره الأساسي أقل طفيفا من مؤشرات أسعار المستهلكين التي تصدرها وزارة العمل.

وكانت الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي أعلى من قراءة أكتوبر البالغة 2.1%، لكن تباطأ التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 2.2% من 2.5%. وعزا تباطؤ التضخم العام إلى انخفاض شهري بلغ 2.2% في أسعار الطاقة، بما في ذلك هبوط نسبته 4.2% في البنزين، وكلاهما انخفاض هو الأكبر منذ مارس.