سجل النمو الاقتصادي للصين أبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود العام الماضي حيث ان حربا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة فاقمت من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ معدل النمو 6.6% في عام 2018 وهي أبطأ وتيرة سنوية  تسجلها الصين منذ 1990. وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، الذي كان أشد حدة مما توقعت بكين، في الأشهر الأخيرة من عام 2018 حيث ارتفع النمو في الربع الرابع بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق.

وزادت الأمور سوءا بفعل الصراع التجاري مع واشنطن. وأدى الغموض حول توقعات المصدرين الصينيين  إلى دفع الشركات لتأجيل الاستثمار والتوظيف وفي بعض الحالات حتى اللجوء إلى تسريح عمالة—وهو أمر كثيرا ما تصدى له قادة الحزب الشيوعي المهووسين باستقرار الصين. وزاد طفيفا معدل البطالة الرسمي إلى 4.9% الشهر الماضي من 4.8% في نوفمبر.

وفي مدينة شينشن التي تعد مركزا للتكنولوجيا وتصنيع الصادرات، على سبيل المثال، منحت شركات خاصة كثيرة للإلكترونيات والمنسوجات ومكونات السيارات إذنا بالغياب لعاملين قبل أكثر من شهرين على العام القمري الجديد، الذي يبدأ في فبراير، وفقا لاصحاب شركات ومسؤولين محليين. وفي مدينة جوانزو المجاورة هبط النمو إلى 6.5% العام الماضي—أقل بكثير من المستهدف السنوي البالغ 7.5% الذي حددته حكومة المدينة—حيث ان التوترات التجارية أضرت بشدة قطاع التصنيع في المدينة.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ان اقتصاد الصين أضعف بكثير من معدل 6.6% الذي أعلنته الحكومة لعام 2018. ويشيرون إلى تحرك الحكومة يوم الجمعة، قبل وقت قصير من صدور بيانات الاثنين، بتخفيض معدل النمو في 2017 إلى 6.8% من 6.9%، الذي يقولون إنه يوفر قاعدة مقارنة أقل طفيفا مما أعطى دفعة طفيفة للبيانات الجديدة لعام 2018.

وتظهر بيانات الاثنين إن الاستهلاك، الذي يشمل مشتريات الأفراد والأسر والحكومة، كان مسؤولا عن أكثر من ثلاثة أرباع النمو العام الماضي.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني جزئيا بسبب مبادرة الرئيس شي جين بينغ على مدى السنوات الثلاثة الماضية لإحتواء الديون وتفادي مخاطر مالية. وأدت تلك الحملة إلى كبح إقتراض الحكومات المحلية والشركات وتسببت في انخفاض حاد في الإنفاق على خطوط سكك حديدية جديدة ومصانع. وبدأت بكين تغير مسارها بشأن مسعى إحتواء الدين في الأشهر الأخيرة، لكن فشلت إجراءات التحفيز حتى الأن في إنعاش استثمار الأصول الثابتة، الذي نما بمعدل 5.9% العام الماضي في انخفاض حاد من 7.2% في عام 2017.

وساهم أيضا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مقرونا بتراجع الطلب العالمي، في إضعاف نمو الصين بخفض مبيعاتها في الخارج. ومحا الضعف التجاري العام 8.6% من نمو إنتاج سلع وخدمات الصين العام الماضي، بحسب تقديرات صحيفة وول ستريت جورنال، التي تستند إلى بيانات رسمية. وبالمقارنة، ساهمت التجارة بنحو 9% في نمو الدولة في 2017.

وأوضح قادة الصين إنه إيقاف التباطؤ أولوية هذا العام. وفي اجتماع رفيع المستوى في ديسمبر وضع أجندة اقتصادية واسعة النطاق لعام 2019، قال الرئيس شي ان النمو لابد من الحفاظ عليه في "نطاق معقول". ويقول مستشارون لصانعي السياسة الصينيين إن هذا النطاق، الذي سيعلن خلال الدورة التشريعية السنوية التي تبدأ في أوائل مارس، يتراوح بين 6% و6.5%.

ويبعد نطاق النمو المتوقع لهذا العام، الذي لازال مرتفع نسبيا بالمعايير الدولية، عن وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط نحو 10% سنويا  لأكثر من ثلاثة عقود حتى التباطؤ في العقد الماضي. ومعدل النمو 6.4% في الربع الأخير من العام هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، التي تصدت لها بكين بكميات هائلة من التحفيز تترك إرثا من الديون لازالت تكافحه الحكومة.