يواجه الاقتصاد البريطاني خطر التعثر بعد ان إقترب النمو في قطاع الخدمات من الإنكماش مع تزايد قلق الشركات حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء بقطاع الخدمات انخفض إلى أدنى مستوى في عامين ونصف خلال يناير ليخيب بحدة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وقالت الشركات إنهم أقل ميلا للبدء في مشاريع جديدة وإن العملاء ينفقون بحذر أكبر بسبب غياب وضوح حول رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وهبط الاسترليني فور نشر البيانات ووصلت خسائره إلى 0.6% بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش مسجلا 1.2960 دولار.

وقبل ما يزيد قليلا عن 50 يوما على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لازالت تكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحصول على تأييد المشرعين البريطانيين على إتفاق إنفصال. وبينما تحاول إيجاد حل، يزداد الضغط وسط أنباء عن ان شركة نيسان تخلت عن خطط توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اس.اتش.اس ماكت، إن الاقتصاد "مهدد بالتوقف عن النمو أو ما هو أسوأ حيث يتزامن تصاعد الغموض حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تباطؤ أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي".

وجاء التقرير بعد مسوح مخيبة للآمال عن قطاعي الصناعات التحويلية والبناء لشهر يناير ويأتي قبل أيام فحسب على إعلان بنك انجلترا أحدث قرارته للسياسة النقدية يوم السابع من فبراير. وسينشر أيضا البنك المركزي، الذي لطالما حذر من ضرر البريكست على الاستثمار، توقعات جديدة للنمو والتضخم.

وأظهر تقرير قطاع الخدمات إن أحجام الأنشطة الجديدة تراجع لأول مرة غفي عامين ونصف وانخفض التوظيف وإقترب التفاؤل من أدنى مستويات في عشر سنوات.