تباطأ الاقتصاد الأمريكي لكن بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي مع تسارع استثمار الشركات مما يشير ان النمو قد يبقى قويا لوقت أطول بينما يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجا من التحلي بالصبر إزاء أسعار الفائدة.

ووفقا لتقرير من وزارة التجارة تأجل شهر بسبب الإغلاق الحكومي، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.6% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 2.2%. وجاء هذا في أعقاب نمو بلغ 3,4% في الأشهر الثلاثة السابقة.

ونما الاستهلاك، الذي يمثل أغلبية الاقتصاد، بمعدل 2.8% أقل طفيفا من التوقعات، بينما تسارع استثمار الشركات إلى زيادة قدرها 6.2% بفضل الإنفاق على المعدات والبرمجيات والبحوث. وتراجع الإنفاق الحكومي وشكلت التجارة عبئا طفيفا في حين أعطت المخزونات دفعة طفيفة للناتج المحلي الاجمالي.   

وارتفعت السندات الأمريكية والدولار عقب نشر البيانات.

ويظهر التقريرإلى أي مدى إستمرت التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في دعم النمو والمساعدة في الوصول بقراءة كامل العام إلى 3.1%، أعلى طفيفا من مستوى 3% الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب. وبينما من المتوقع ان تكون دورة النمو الاقتصادي هي الأطول في تاريخ الدولة في منتصف لعام  وسط إنفاق استهلاكي لازال صحيا وسياسة داعمة من  الاحتياطي الفيدرالي ونمو اقتصادي قوي، إلا ان الوتيرة قد تتباطأ وسط الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي وتلاشي أثر التحفيز المالي.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس من وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى 225 ألف الذي لازال قرب أدنى مستوى في خمسة عقود. وشمل الاسبوع عطلة عيد الرؤساء وعادة ما تصبح الطلبات أكثر تقلبا خلال مثل تلك الأحداث.

ويبقى النمو، رغم انه أبطأ من الفصلين السابقين، فوق متوسط وتيرة النمو وما يراه الاحتياطي الفيدرالي المعدل المحتمل للاقتصاد على المدى الطويل عند 1.9%. ومع ذلك تشير مسوح ومؤشرات مثل عوائد السندات الأمريكية ان فرص الركود قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة  إلا أنه يبقى مستبعدا في عام 2019.