من المنتظر ان يصبح الرئيس دونالد ترامب رجل المئة مليار دولار بدلا من رجل الرسوم الجمركية كما يطلق على نفسه.

فإذا إستمر الاتجاه السائد في العام الماضي وصحت توقعات الخبراء الاقتصاديين، ستظهر بيانات تجارية مقرر صدورها يوم الاربعاء إن عجز الولايات المتحدة في السلع والخدمات مع العالم تخطى 600 مليار دولار في 2018. ويعني ذلك ان رئاسة ترامب ستشهد نمو العجز التجاري الأمريكي—المقياس الرئيسي الذي به يحكم على الدول إن كانت تربح أم تخسر—بأكثر من 100 مليار دولار.

وبعبارة أخرى، بحسب مقياس ترامب فإن الولايات المتحدة أسوأ بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية 2016، قبل قليل من توليه الحكم.

ولا يفضل الخبراء الاقتصاديون التركيز بشكل زائد على الميزان التجاري الأمريكي. فإنه إلى حد كبير مقياس يتحرك غالبا في إتجاهات معاكسة لصحة الاقتصاد.

فقد تسجل أكبر إنكماش للعجز التجاري الأمريكي على الإطلاق في عام 2009 عندما إنكمش بأكثر من 300 مليار دولارفي عام واحد نتيجة لأزمة الركود وقتها—والإنهيار المصاحب في الطلب الأمريكي على السلع المستوردة. (كنتيجة لهذا الانخفاض الحاد إنكمش العجز الأمريكي في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس باراك أوباما).

ورغم الاسم، لا ترتبط مستويات العجز التجاري بالسياسة التجارية بقدر ارتباطها بالسياسة الاقتصادية الأوسع نطاقا.

فكان المحرك الرئيسي على المدى الطويل لمستويات العجز المستمرة منذ 1975 الفجوة بين معدل الإدخار المنخفض للولايات المتحدة وجاذبيتها كوجهة للاستثمارات، والذي يرجع جزئيا إلى دور الدولار كعملة احتياط عالمي. وهذا يؤدي بدوره إلى قوة في الدولار، التي تساعد في حد ذاتها في زيادة العجز التجاري بخفض التكلفة الحقيقية للواردات وزيادة تكلفة السلع الأمريكية بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية.

وفي أول 11 شهرا من عام 2018، زاد العجز الأمريكي في السلع والخدمات 52 مليار دولار أو حوالي 10% مقارنة بنفس الفترة في 2017. وإذا إستمر هذا النموذج في بيانات ديسمبر التي ستصدر يوم الاربعاء--و يتنبأ بذلك الخبراء الاقتصاديون المستطلع أرائهم—سيرتفع العجز إلى حوالي 610 مليار دولار في 2018. وفي عام 2016، بلغ 502 مليار دولار.

وكانت العوامل المباشرة للزيادة الحادة في العجز التجاري تحت حكم ترامب هو التوسع المالي الناتج عن التخفيضات الضريبية التي مررها عبر الكونجرس وقوة الدولار الناتجة جزئيا عن إنتعاش الاقتصاد الذي ساعد التوسع المالي في تحقيقه.