ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في 14 شهرا ، لكن ظل التضخم الأساسي ضعيفا على خلفية تباطؤ نمو الاقتصادين المحلي والعالمي.

ويدعم ضعف التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتعليق حملة مستمرة منذ ثلاث سنوات من زيادات أسعار الفائدة. وألغى البنك المركزي الأمريكي توقعاته بأي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مدعوما بزيادات في تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. وكان هذا أكبر صعود منذ يناير 2018 ويأتي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير.

وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% بعد ارتفاعه 1.5% في فبراير، التي كانت أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع المؤشر 0.3% في مارس ويتسارع إلى 1.8% على أساس سنوي.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.1% بعد زيادة مماثلة في فبراير. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، ارتفع المؤشر الأساسي 2% مسجلا أقل زيادة منذ فبراير 2018. وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% على أساس سنوي في فبرير.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم، مؤشرا مختلفا هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" في تقرير السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8% على أساس سنوي في يناير بعد ارتفاعه 2% في ديسمبر. وكان المؤشر قد سجل مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في مارس لأول مرة منذ أبريل 2012.