إنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس مع إستمرار تضرر الاقتصاد من ضعف الطلب العالمي.

وقالت وزارة المالية إن قيمة الصادرات انخفضت 2.4% مقارنة بالعام السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض الصادرات بنسبة 2.6% بعد تراجعها 1.2% في فبراير.

ولا يمكن لصانعي السياسة اليابانيين تحمل أي ضعف في الصادرات الذي يقوض نشاط الاقتصاد في وقت تتجه فيه الدولة نحو زيادة ضريبة المبيعات الذي قد يخنق الاستهلاك الداخلي.

وتؤكد إلى حد كبير البيانات الأحدث ان الصادرات ستؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى مارس للمرة الثانية في ثلاثة فصول مما يعني ان اليابان لابد ان تعتمد على الطلب الداخلي لدعم النمو.

وينظر لبيانات مارس كأكثر مؤشر موثوق فيه لقوة الصادرات هذا العام في ضوء عوامل موسمية مرتبطة بعطلات تشوه أرقام الصادرات في أجزاء كبيرة من اليابان في شهري يناير وفبراير.

وتأتي البيانات التجارية بينما يختتم ممثلون عن الولايات المتحدة واليابان أول يومين من مناقشات رسمية في واشنطن حول اتفاق تجاري. ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان ودخول أكبر إلى الأسواق اليابانية.

وارتفعت الواردات 1.1% في مارس مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.8%.

هذا وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 528.5 مليار ين في مارس مقابل متوسط التقديرات بفائض 363.2 مليار ين.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 9.4% في مارس، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 4.4% وإلى أوروبا 7.3%.