ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بأكبر قدر خلال تسعة أعوام ونصف في شهر مارس، ولكن لم يُحدث هذا الارتفاع أثراً، حيث سجل مؤشر التضخم الرئيسي أدنى معدل زيادة له خلال 14 شهراً.

صرحت وزارة التجارة يوم الأثنين أن إنفاق المستهلك، والذي يعتبر مسئولاً عن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.9% حيث كثف قطاع الأسر من شراء السيارات والإنفاق على الرعاية الصحية.

صعد إنفاق المستهلك بنسبة 0.15 خلال شهر فبراير. وتم تعديل بيانات شهر يناير لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلك بنسبة 0.3% بدلاً من النسبة المقرر سابقاً عند 0.1%.

تم تأجيل بيانات الإنفاق لشهر فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر لمدة خمسة اسابيع وأنتهى في 25 يناير. توقع الاقتصاديون أن يرتفع إنفاق المستهلك في مارس بنسبة 0.7% وذلك طبقاً لإستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.

تراجعت ضغوط التضخم في مارس.  لم يتغير مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي المتضمن الغذاء والطاقة بعدما ارتفع إلى 0.1% في فبراير.

خفض هذا مؤشر أسعار نفقات الأستهلاك الشخصي على أساس سنوي إلى 1.6%، وهي الزيادة الأقل له منذ يناير 2018، بدلاً من 1.7% في فبراير.

يعد مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي هو المؤشر المفضل للتضخم لدى الإحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يجتمع مسئولو الإحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء لتقييم الاقتصاد وتقرير المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتعافى الدخل الشخصي في مارس بنسبة 0.1% بعدما ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر فبراير. ارتفعت الأجور بنسبة 0.4% في مارس بعدما صعدت بنسبة 0.3% في الشهر السابق. وانخفض المدخرات إلى 1.03 تريليون دولارفي مارس بدلاً من 1.16 تريليون دولار في فبراير.