يعطي نمو أسرع من المتوقع لليابان في الربع الأول قراءة لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تدعم وجهة نظرها بأن الاقتصاد صامد بشكل جيد لتحمل زيادة ضريبية وفي نفس الوقت تخفي نقاط ضعف أساسية.

وواصل إستثمار الشركات التحسن في أول ثلاثة أشهر من العام رغم توترات تجارية متصاعدة، مما ساعد في رفع معدل النمو مقارنة بتقديرات أولية. ولكن عند استثناء الإنفاق الرأسمالي الأخذ في النمو إستند النمو الاقتصادي بالكامل تقريبا إلى انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من تراجعات في الصادرات.

وأظهرت بيانات معدلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 2.2% في أول ثلاثة أشهر، وتلك زيادة طفيفة عن تقديرات أولية، وتسارع من زيادة بلغت 1.8% في الربع الرابع من العام الماضي.

ويدعم هذا التوسع الاقتصادي حجة أبي أن الاقتصاد يظهر صمودا في وجه تأثيرات سلبية خارجية، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وإنه قادر على تحمل تأثير زيادة في ضريبة المبيعات مزمعة في أكتوبر. وإنحسرت في الأيام الأخيرة التكهنات بأن الضعف في الاقتصاد ربما يدفعه لتأجيل الزيادة الضريبية للمرة الثالثة حيث أبلغ وزير المالية تارو أسو القادة الماليين بمجموعة الدول العشرين في عطلة نهاية الأسبوع ان الزيادة الضريبية ستجرى في موعدها.

ولكن ربما تكون الأخبار السارة اليوم أخبارا سيئة في الغد. فتثير قراءة النمو المرتفعة للفترة من يناير إلى مارس صعوبة تكرار معدل مشابه في الربع السنوي الحالي، الذي فيه تصاعدت التوترات التجارية العالمية بشكل كبير مع تبدد التوقعات بإتفاق بين الولايات المتحدة والصين وإستخدام الرئيس دونالد ترامب ورقة الرسوم لإنتزاع تنازلات من المكسيك.

ويعتمد الإنفاق الرأسمالي الداخلي على الطلب من أجل دورة الألعاب الأوليمبية والحاجة للميكنة للتكيف مع نقص العمالة، لكن بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى في اليابان، القصة مختلفة. فبدأت بالفعل تقليص إنفاقها في الربع الأول حيث تتخوف من الخيوم المظلمة التي تلوح في الأفق.