أعلنت المتاجر والمصانع الأمريكية تسارعا في النشاط الشهر الماضي مما يشير ان الاقتصاد يمضي بشكل جيد بدون حاجة ملحة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

وشهدت متاجر التجزئة زيادة واسعة النطاق مع ارتفاع قيمة المبيعات الإجمالية 0.5% مقارنة بشهر أبريل، وتم تعديل قراءة الشهرين السابقين بالرفع. وزاد أيضا إنتاج الصناعات التحويلية لأول مرة هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وتراجعت الأسهم بينما إنتعش الدولار على إثر تلك البيانات، التي أشارت إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين—المحرك الرئيسي للاقتصاد—صامد بشكل جيد وسط بطالة منخفضة وأجور أخذة في الزيادة، بينما معنويات شركات التصنيع لم تتدهور إلى حد بالغ حتى الأن من جراء الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب. وكانت بيانات أقل تفاؤلا للوظائف والتضخم في الأسبوع الماضي قد دفعت مستثمرين كثيرين لتعزيز المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض في الشهرين القادمين.

وقال مايكل ماير، المحلل المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى بنك أوف أمريكا، "تقرير اليوم يعطي قليل من الارتياح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وتزيح شعورا بالضرورة الملحة  لتحركهم". وأضاف "الاتجاه العام في الأشهر الثلاثة الماضية لإنفاق المستهلك كان قويا بعد الربع الأول الذي كان فيه ضعيفا".

وبالإضافة لزيادة مايو، جرى تعديل مبيعات التجزئة في أبريل إلى زيادة 0.3% وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة. ومن 13 فئة رئيسية، سجلت أحد عشر فئة زيادات.

وفي تقرير منفصل يوم الجمعة، قال الاحتياطي الفيدرالي إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.2% في مايو بما يتماشى مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعدما هبط 0.5% في الشهر السابق. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا المناجم والمرافق، بنسبة 0.4%.

ورغم ان تقارير يوم الجمعة أزاحت بعض الغيوم، بيد ان تقرير لجامعة ميتشجان أظهر تراجع ثقة المستهلك في يونيو وإنخفاض توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ظل تدهور توقعات الاقتصاد.

وقال ماير إنه لازال هناك مخاطر من الخارج قد يمتد أثرها إلى الاقتصاد الامريكي.

ويرجح المستثمرون قيام  الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في يوليو، لكنهم قلصوا مراهناتهم طفيفا يوم الجمعة. وسيعطي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لمحة عن فكر البنك في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء بعد اجتماع مدته يومين لصانعي السياسة.