إنخفض مجددا المؤشر الأساسي للتضخم في اليابان في يونيو مما يزيد الضغط على بنك اليابان للإنضمام إلى نظرائه الدوليين في توسيع التحفيز النقدي.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين التي تستثني الأغذية الطازجة ارتفعت 0.6% في يونيو مقارنة بالعام السابق، الذي جاء مطابقا لمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكانت تلك أدنى قراءة منذ يوليو 2017.

ويزيد تباطؤ التضخم الضغط على بنك اليابان لتكثيف تحفيزه من أجل تحقيق مستوى 2% الذي يستهدفه للتضخم، خاصة في ظل ان بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع على نطاق واسع ان يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن المشكلة ان ترسانة البنك المركزي الياباني مستنفدة إلى حد كبير.

وقالت سايوري شيراري العضوه بمجلس بنك اليابان لتلفزيون بلومبرج إن تباطؤ نمو الأسعار في اليابان ليس قضية خاصة بالسياسة النقدية وإنما أشارت إنه بسبب "طلب ضعيف جدا إلى حد مزمن لأن الناس قلقون بشأن ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع وقلقون بشأن تدني مزايا معاشات التقاعد".

ومن المتوقع ان يكون انخفاض أسعار اتصالات الهواتف المحمولة والتعليم المجاني قبل الدراسة من بين العوامل التي ستقود التضخم للانخفاض في الاشهر المقبلة. وساعد أيضا تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير في تقوية الين، مما أضعف ضغوط التضخم من خلال انخفاض تكاليف الواردات.

وتعد أيضا زيادة في ضريبة المبيعات مقررة في أكتوبر مبعث قلق أيضا لصانعي السياسة. وكانت زيادات سابقة قد أضرت بشدة إنفاق المستهلكين مما تسبب في تعثر الاقتصاد.